الرئيسية » الأخبار » الأخبار المحليّة » البرلمان العراقي يصوت على عدم قناعته بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات
البرلمان العراقي يصوت على عدم قناعته بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات

البرلمان العراقي يصوت على عدم قناعته بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب، امس الثلاثاء، على عدم قناعته بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى قرار نيابي بإلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الـزراعي الوطني.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان لها امس، ان «رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري استهل الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسته وبحضور 252 نائباً، بالتهنئة للامة الاسلامية بذكرى الاسراء والمعراج، معزيا في الوقت نفسه أبناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم ( ع)» . كما قدم الجبوري باسم مجلس النواب احر التعازي والمواساة بوفاة عدد من ذوي كل من النائب فاضل الكناني والنائبة رحاب العبودي والنائب عبد السلام المالكي والنائبة عالية نصيف. بعدها تلا النائب هوشيار عبدالله بيانا بمناسبة ذكرى قصف النظام المباد لمنطقة قلعة دزه في العام 1974 والذي ادى لاستشهاد 163 شخصا واصابة 300 اخرين، داعيا الى تعويض المدنيين ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم وتقديم افضل الخدمات للمدينة . وأعلن الرئيس الجبوري عن تسلم كتاب من المحكمة الاتحادية بشأن عمليات الاستجواب الخاص بتفسير (المادة 61 ثامنا/ هـ) وفقراتها وتضمن التاكيد على ان «مسؤولي الهيئات المستقلة لا تشمل رؤساء الهيئات فقط، وانما تشمل الاعضاء المفوضين كافة اذا كانت القرارات الخاصة تتخذ من قبلهم كافة سواء بالاتفاق او بالاكثرية كما تشمل مسؤولي الهيئات المعينين وكالة اذا منحوا الصلاحيات كاملة التي تمنح للأصلاء ويحق استجوابهم وسحب الثقة عنهم، بالاضافة الى ان كتاب المحكمة الاتحادية اشار الى شمول الوزير المكلف بادارة وزارة اخرى بالوكالة اذا منح الصلاحيات الممنوحة للوزير الاصيل وذلك بحكم كونه وزيرا صادق مجلس النواب على تعيينه وفقا للدستور ويجوز عند توفر الاسباب سحب الثقة عن ذلك الوزير وفقا للنصوص الواردة في الدستور وفي النظام الداخلي ويجوز استجواب الوزير لمحاسبته في الشؤون التي تدخل باختصاصه عن الوزارة التي يديرها اصالة والوزارة التي يديرها بالوكالة في استجواب واحد حيث لم يمنع الدستور والنظام الداخلي للمجلس ذلك، فضلا عن جواز اجراء استجواب الوزير في حال عدم حضوره لجلسة الاستجواب». وبحسب بيان الدائرة الاعلامية، فقد حدد الجبوري، وبناء على طلبات مقدمة من النواب، يوم 9/5 موعدا للاجابة عن الاسئلة المقدمة لوزير النقل، منوها بانه سيتم تحديد موعد خلال جلسة مقبلة للاجابة على الاسئلة المقدمة من النواب لوزير النفط ورئيس مؤسسة السجناء ووزير الكهرباء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووزير التعليم العالي ووزير التجارة وكالة ووزير الموارد المائية ورئيس الرقابة المالية ووزير المالية وكالة ورئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات. بعدها صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بخصوص إلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الـزراعي الوطني. وباشر المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 . وصوت المجلس على توصيات المؤتمر الاسبوعي لمنتدى سامراء،وابرزها اطلاق التخصيصات اللازمة لاتفاقية التعاون الشامل بين محافظة صلاح الدين ومنظمة اليونسكو. من جهة أخرى، صوت مجلس النواب بالاقتراع السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اذ بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة 119 نائبا بينما كان عدد المصوتين بالقناعة 118 نائبا فيما بلغ عدد المتحفظين 15 نائبا من اصل 252 نائباً . واشار الدكتور الجبوري الى انه كان ينبغي ان يكون العدد المطلوب 127 نائبا بالاغلبية، منوها بان عدم القناعة لا يعني سحب الثقة، داعيا من يرغب بسحب الثقة الى تقديم طلب بهذا الخصوص.

عن مدير الموقع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*